اقدام حقوقی علیه بازیکنی که بیاطلاع به ترکیه رفت!
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۲۲۴
به گزارش "ورزش سه"، در حالیکه منصور باقری هافبک پیکان با این باشگاه قرارداد دارد، چند روزی است در تمرینات تیم غیبت داشته و در جمع شاگردان رضا عنایتی حاضر نمیشود. در این خصوص خبرهایی به گوش رسیده که این بازیکن راهی ترکیه شده تا در تمرینات آمادهسازی یکی از تیمهای لیگ برتری شرکت کند.
باقری برای جدایی از پیکان و حضور در نساجی به یکی از بندهایی استناد کرده که در قراردادش وجود دارد؛ مسئولان پیکان اما چنین مسالهای را قبول ندارند و به همین خاطر علیه این بازیکن اقدام کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اطلاعیه باشگاه پیکان در این خصوص آمده است: «باقری قرارداد کاملی با باشگاه دارد و با وجود ارائه پیشنهادات، هرگز به او اجازه جدایی داده نشد اما اینطور به نظر میرسد مشاورههای اشتباه باعث اغوای این بازیکن شده تا فسخ یکطرفه برخلاف مفاد قرارداد را دنبال کند. در حالی که طبق نظر کارشناسان حقوقی، همه اسناد و مدارک دال بر محکومیت حقوقی بازیکن و باشگاه مقصد است.»
پیکانیها همچنین نوشته اند: «رفتار غیرمسئولانه منصور باقری از سوی باشگاه پیکان محکوم میشود و بر اساس قوانین جاری نقل و انتقالات، پیگیری حقوقی در خصوص این بازیکن آغاز شده و تا پایان موضوع و روشن شدن زوایای حقوقی و محکومیت بازیکن بر اساس مستندات قراردادی و مدارک تعهدآور ادامه خواهد یافت.»
اطلاعیه تهدید آمیز پیکان با این جملات خاتمه مییابد: «طبیعتا تمامی مسئولیتهای این موضوع از جمله محرومیت طولانیمدت یا محکومیتهای مالی بر دوش شخص منصور باقری و باشگاهی است که از مسیر غیرقانونی مشغول مذاکره با این بازیکن بوده است. در خصوص جزییات این پرونده به زودی با انتشار اسناد و مدارک، شفافسازی خواهد شد.»
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: نقل و انتقالات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسبوکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگلپلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرمهایی که در بازههای زمانی قبلتر فیلتر شده بودند، از میان آنها میتوان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرمهای جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد میزند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره بهاجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرمهای بومی. گفتنی است که در برههای از زمان و پس از فیلتر شدن پیامرسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشنهایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسبوکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسبوکارهای آنلاین فعالیت میکند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یکمیلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسبوکارهای موجود در اینستاگرام متأثر میشود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاهها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ بهعنوان مانعی برای توسعه کسبوکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسبوکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر میکنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانیها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسبوکار و پیکره کمجان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفتوگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابلبررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسبوکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسبوکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسبوکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه میاندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسبوکار درصورتیکه این کسبوکارها در محیط آنلاین اداره میشوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسبوکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، بهخصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که میتواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچچیزی غیر از قانون اجازه نمیدهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق میافتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیتهای گستردهای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عدهای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیضها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عدهای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787